أبرز توصيات اللقاء التشاوري الاول بين اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية ومسئولي ومدراء المشاريع الممولة خارجيا إعادة النظر في لائحة التصنيف للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية واحتكار أعداد الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف على جميع المشاريع الممولة خارجياً والمشاريع الكبيرة الممولة من الميزانية العامة للدولة على الشركات الأجنبية والعربية

غرام نيوز-خاص – فؤاد الفتاح اختتم اللقاء التشاوري الاول لمسئولي ومدراء المشاريع الممولة خارجيا واتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية الذي عقد برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتحت شعار من اجل دور اكبر للمكاتب الهندسية الاستشارية اليمنية في عملية التنمية الشاملة والتسريع في استيعاب التمويلات الخارجية اعماله بحضور الاستاذ / محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية للشون الإعلامية د. مطهر عبد العزيز العباسى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووكلا الوزارة وعدد من وكلا الوزارات ذات العلاقة كما حضره اكثر من 100 من مسئولي ومدراء الوحدات للمشاريع الممولة خارجيا و ممثلي المكاتب الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين اليمنيين. وقد أوصى المجتمعون في اللقاء التشاوري الحكومة بأجراء دراسات بيئية وجدوى للمشاريع من قبل شركات استشارية متخصصة لا يكون لها أي علاقة بإعداد الدراسات والتصاميم التنفيذية لتعطي مؤشرا حقيقي لصناع القرار من مسئولي الدولة والمانحين لا تخاذ قرارات إنشاء المشاريع على ضوئها.نظرا لان المشاريع الصغيرة والمتوسطة النمطية لا تحتاج لإعداد الدراسات والتصاميم لها والاشراف عليها مكاتب وشركات استشارية بحجم كبير يوصي اللقاء ان تتولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة اخذ موافقة الجهات المانحة بحصر اعداد الدراسات والتصاميم لتلك المشاريع والاشراف عليها من قبل مكاتب هندسية واستشارية محلية مؤهله لذلك ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة. حيث ان ذلك سوف يوفر فرص عمل للمكاتب الهندسية اليمنية ويسرع في استيعاب التمويلات ويوفر مبالغ لا باس بها تذهب للشركات الاستشارية العربية والاجنبية دون الحاجة لذلك فضلا عن ذلك فانه سوف يؤدي الى جعل المهندسين اليمنيين على اتصال مستمر بمستجدات العلوم والوسائل الهندسية المتطورة. إضافة إلى انه في ظل التأهيل لكل مشروع على حده مخالفة لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والأدلة الفنية والذي يؤدي إلى احتكار أعداد الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف على جميع المشاريع الممولة خارجياً والمشاريع الكبيرة الممولة من الميزانية العامة للدولة على الشركات الأجنبية والعربية، وإطالة الإجراءات مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات، وكذلك زيادة التكاليف لا أتعاب الخدمات الاستشارية لمشاريع صغيرة لا يتطلب أعداد الدراسات والتصاميم والرسومات لها والإشراف عليها شركات كبيرة يؤكد اللقاء على إجراء التأهيل العام للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية كل ثمانية عشر شهر لتلافي السلبيات المشار اليها في (أ , ب , ج) وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية. إلى جانب أنه في حالة المشاريع الكبيرة والمعقدة فنياً والتي لا يتوفر لها خبرات محلية كافية فقد أوصى اللقاء بان يتم الاستعانة فيها بشركات عربية وأجنبية ويشترط في ذلك ائتلافها مع مكاتب هندسية محلية مؤهله ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة في الجوانب التي تتوفر لديها خبرات فيها خصوصاً وان الشركات الاستشارية المحترمة لم تعد تستهويها السوق اليمنية لأسباب متعددة، وكذلك في ظل اتجاه الدولة إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في عملية التنمية حيث ان ذلك قد اداء لنجاحات كبيرة في الكثير من الدول التي سلكت هذا الطريق حتى التي كانت تعتمد على القطاع العام في التنمية بصورة كلية ( الصين وروسيا) قد تخلت للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل مشاريع كانت تعتبر في يوم من الايام من الامور السيادية للدول لاسباب كثيرة لذلك يوصي اللقاء ان تتخلى الدولة عن الأعمال التنفيذية بصورة كلية فيما يخص أعداد الدراسات والتصاميم والأشراف لجميع المشاريع والتحليل لعطاءات المقاولين للمكاتب الاستشارية الهندسية المحلية وتتفرغ لرسم السياسات ووضع الخطط والتشريع والإدارة والرقابة الفنية على ان تمتلك أطقم محدودة ومتميزة من حيث التأهيل والخبرة والتخصص واللغة على ان توفر لهم الدولة الإمكانيات اللازمة للعمل والحقوق المناسبة للعيش بكرامة والتفرغ للتواصل مع مستجدات العصر. كما أوصى المشاركون إلى انه بالرغم من ان قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م قد اعطى معيار الجودة نسبة لا تقل عن 70% للجوانب الفنية للخدمات الاستشارية الا ان العقول لم تتغير وتعمل بطريقة او بأخرى على ان يكون السعر هو المعيار الاساس وذلك بعدم اعطاء اي اهمية كبرى للتحليل الفني لعروض المكاتب الهندسية والاستشارية حيث تعتبره شكلي ولذلك فان اللقاء يوصي ان تعطي الدولة هذا الجانب حقة من خلال وضع اعتمادات مناسبة للخدمات الاستشارية في موازنتها السنوية وتبسيط الإجراءات للحصول عليها واختيار كوادر لتحليل الفني والمالي مؤهلة ولديها خبرة كافية ومعرفة واسعة ومدركة لأهمية معيار الجودة في الخدمات الاستشارية للمشاريع مهما بلغت تكاليفها مقابل ما ستوفر من اموال وجودة لمشاريعها ما سوف توفره من خسائر كثيرة في استكمال المشاريع المتعثرة. واكد المشاركون في اللقاء الاول أنه نظرا لان معظم المكاتب الهندسية المحلية ضعيفة وتفتقر لأبسط الامكانيات البشرية والاجهزة والادوات والمعدات والبرامج التخصصية والمقرات المناسبة يوصي اللقاء ان يقوم اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية بإعادة النظر للعديد منها على ان تتعاون الحكومة والاتحاد بتطبيق القوانين النافذة لتأسيس مكاتب وشركات استشارية هندسية بأحجام كبيرة تمتلك امكانيات كبيرة من المهندسين والاجهزة والمعدات والآلات والبرامج الحديثة والمقرات المناسبة لتقديم خدمات استشارية بجودة عالية، كما أوصى اللقاء بان تساهم الدولة في أعادة التأهيل والتدريب للمهندسين اليمنيين وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم لمواكبة مستجدات العصر في المجالات التي تحتاج إليها مشاريع التنمية المختلفة وبالتنسيق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية ونقابة المهندسين وكل من له علاقة بالأمر بنسبة من المبالغ المعتمدة في ميزانيتها للتدريب والتأهيل وكذا نسبة من التمويلات الخارجية وتشارك ايضاً المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بنسبة بسيطة من قيمة المشاريع التي تتعاقد عليها على ان يشارك في رسم السياسات واعتماد البرامج والموافقة على الصرف كل من له علاقة بالتمويل. إلى جانب ان تقوم وزارة الإشغال العامة والطرق بإعادة النظر في لائحة التصنيف للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية وتستفيد من الأفكار والمقترحات التي قدمها اتحاد المكاتب الاستشارية بهذا الخصوص لتتلاءم مع مواد قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته وبحيث لا يسمح لأي مكاتب هندسية وشركات استشارية غير حاصلة على شهادة التأهيل والتصنيف وفقاً للقانون بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، ونظرا لان المهندسين الافراد هم غايه التنمية ووسيلتها وهم الاساس في اعمال المكاتب الهندسية والاستشارية والوزارات الحكومية ذات العلاقة والمقاولين وغيرهم ولم تقم الدولة بتنظيم مهنتهم من خلال اصدار قانون مزاولة المهن الهندسية في ظل غياب وجود نقابة للمهندسين فعالة تساهم في تنظيم المهنة والارتقاء بها وهو ما انعكس على اداء المهندسين من خلال عدم المواكبة لعلوم العصر الهندسية واجهزته وبرامجه المتطورة واثر على توفر فرص عمل لهم ومستوى معيشي محترم يحفظ لهم عزتهم وكرامتهم ويحفظ للمهنة مكانتها الرفيعة لذى فان اللقاء يوصي ان يعمل جميع المهندسين وخصوصا الذين يحبون مهنتهم ويتألمون الى ما وصلت اليه ووصل اليه الكثير من المهندسين وما يهدر من امكانيات كبيرة للوطن في قطاع البناء والتشييد بسبب غياب دور فعال للمهندسين العمل على ايجاد نقابة فعالة تساهم في تنظيم المهنة والارتقاء بها واصدار قانون لمزاولة المهن يتواكب مع مستجدات العصر وتطوره في هذا المجالاختتم اللقاء التشاوري الاول لمسئولي ومدراء المشاريع الممولة خارجيا واتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية الذي عقد برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتحت شعار من اجل دور اكبر للمكاتب الهندسية الاستشارية اليمنية في عملية التنمية الشاملة والتسريع في استيعاب التمويلات الخارجية اعماله بحضور الاستاذ / محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية للشون الإعلامية د. مطهر عبد العزيز العباسى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووكلا الوزارة وعدد من وكلا الوزارات ذات العلاقة كما حضره اكثر من 100 من مسئولي ومدراء الوحدات للمشاريع الممولة خارجيا و ممثلي المكاتب الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين اليمنيين.وقد أوصى المجتمعون في اللقاء التشاوري الحكومة بأجراء دراسات بيئية وجدوى للمشاريع من قبل شركات استشارية متخصصة لا يكون لها أي علاقة بإعداد الدراسات والتصاميم التنفيذية لتعطي مؤشرا حقيقي لصناع القرار من مسئولي الدولة والمانحين لا تخاذ قرارات إنشاء المشاريع على ضوئها.نظرا لان المشاريع الصغيرة والمتوسطة النمطية لا تحتاج لإعداد الدراسات والتصاميم لها والاشراف عليها مكاتب وشركات استشارية بحجم كبير يوصي اللقاء ان تتولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة اخذ موافقة الجهات المانحة بحصر اعداد الدراسات والتصاميم لتلك المشاريع والاشراف عليها من قبل مكاتب هندسية واستشارية محلية مؤهله لذلك ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة. حيث ان ذلك سوف يوفر فرص عمل للمكاتب الهندسية اليمنية ويسرع في استيعاب التمويلات ويوفر مبالغ لا باس بها تذهب للشركات الاستشارية العربية والاجنبية دون الحاجة لذلك فضلا عن ذلك فانه سوف يؤدي الى جعل المهندسين اليمنيين على اتصال مستمر بمستجدات العلوم والوسائل الهندسية المتطورة.إضافة إلى انه في ظل التأهيل لكل مشروع على حده مخالفة لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والأدلة الفنية والذي يؤدي إلى احتكار أعداد الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف على جميع المشاريع الممولة خارجياً والمشاريع الكبيرة الممولة من الميزانية العامة للدولة على الشركات الأجنبية والعربية، وإطالة الإجراءات مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات، وكذلك زيادة التكاليف لا أتعاب الخدمات الاستشارية لمشاريع صغيرة لا يتطلب أعداد الدراسات والتصاميم والرسومات لها والإشراف عليها شركات كبيرة يؤكد اللقاء على إجراء التأهيل العام للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية كل ثمانية عشر شهر لتلافي السلبيات المشار اليها في (أ , ب , ج) وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية. إلى جانب أنه في حالة المشاريع الكبيرة والمعقدة فنياً والتي لا يتوفر لها خبرات محلية كافية فقد أوصى اللقاء بان يتم الاستعانة فيها بشركات عربية وأجنبية ويشترط في ذلك ائتلافها مع مكاتب هندسية محلية مؤهله ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة في الجوانب التي تتوفر لديها خبرات فيها خصوصاً وان الشركات الاستشارية المحترمة لم تعد تستهويها السوق اليمنية لأسباب متعددة، وكذلك في ظل اتجاه الدولة إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في عملية التنمية حيث ان ذلك قد اداء لنجاحات كبيرة في الكثير من الدول التي سلكت هذا الطريق حتى التي كانت تعتمد على القطاع العام في التنمية بصورة كلية ( الصين وروسيا) قد تخلت للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل مشاريع كانت تعتبر في يوم من الايام من الامور السيادية للدول لاسباب كثيرة لذلك يوصي اللقاء ان تتخلى الدولة عن الأعمال التنفيذية بصورة كلية فيما يخص أعداد الدراسات والتصاميم والأشراف لجميع المشاريع والتحليل لعطاءات المقاولين للمكاتب الاستشارية الهندسية المحلية وتتفرغ لرسم السياسات ووضع الخطط والتشريع والإدارة والرقابة الفنية على ان تمتلك أطقم محدودة ومتميزة من حيث التأهيل والخبرة والتخصص واللغة على ان توفر لهم الدولة الإمكانيات اللازمة للعمل والحقوق المناسبة للعيش بكرامة والتفرغ للتواصل مع مستجدات العصر. كما أوصى المشاركون إلى انه بالرغم من ان قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م قد اعطى معيار الجودة نسبة لا تقل عن 70% للجوانب الفنية للخدمات الاستشارية الا ان العقول لم تتغير وتعمل بطريقة او بأخرى على ان يكون السعر هو المعيار الاساس وذلك بعدم اعطاء اي اهمية كبرى للتحليل الفني لعروض المكاتب الهندسية والاستشارية حيث تعتبره شكلي ولذلك فان اللقاء يوصي ان تعطي الدولة هذا الجانب حقة من خلال وضع اعتمادات مناسبة للخدمات الاستشارية في موازنتها السنوية وتبسيط الإجراءات للحصول عليها واختيار كوادر لتحليل الفني والمالي مؤهلة ولديها خبرة كافية ومعرفة واسعة ومدركة لأهمية معيار الجودة في الخدمات الاستشارية للمشاريع مهما بلغت تكاليفها مقابل ما ستوفر من اموال وجودة لمشاريعها ما سوف توفره من خسائر كثيرة في استكمال المشاريع المتعثرة.واكد المشاركون في اللقاء الاول أنه نظرا لان معظم المكاتب الهندسية المحلية ضعيفة وتفتقر لأبسط الامكانيات البشرية والاجهزة والادوات والمعدات والبرامج التخصصية والمقرات المناسبة يوصي اللقاء ان يقوم اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية بإعادة النظر للعديد منها على ان تتعاون الحكومة والاتحاد بتطبيق القوانين النافذة لتأسيس مكاتب وشركات استشارية هندسية بأحجام كبيرة تمتلك امكانيات كبيرة من المهندسين والاجهزة والمعدات والآلات والبرامج الحديثة والمقرات المناسبة لتقديم خدمات استشارية بجودة عالية، كما أوصى اللقاء بان تساهم الدولة في أعادة التأهيل والتدريب للمهندسين اليمنيين وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم لمواكبة مستجدات العصر في المجالات التي تحتاج إليها مشاريع التنمية المختلفة وبالتنسيق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية ونقابة المهندسين وكل من له علاقة بالأمر بنسبة من المبالغ المعتمدة في ميزانيتها للتدريب والتأهيل وكذا نسبة من التمويلات الخارجية وتشارك ايضاً المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بنسبة بسيطة من قيمة المشاريع التي تتعاقد عليها على ان يشارك في رسم السياسات واعتماد البرامج والموافقة على الصرف كل من له علاقة بالتمويل. إلى جانب ان تقوم وزارة الإشغال العامة والطرق بإعادة النظر في لائحة التصنيف للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية وتستفيد من الأفكار والمقترحات التي قدمها اتحاد المكاتب الاستشارية بهذا الخصوص لتتلاءم مع مواد قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته وبحيث لا يسمح لأي مكاتب هندسية وشركات استشارية غير حاصلة على شهادة التأهيل والتصنيف وفقاً للقانون بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، ونظرا لان المهندسين الافراد هم غايه التنمية ووسيلتها وهم الاساس في اعمال المكاتب الهندسية والاستشارية والوزارات الحكومية ذات العلاقة والمقاولين وغيرهم ولم تقم الدولة بتنظيم مهنتهم من خلال اصدار قانون مزاولة المهن الهندسية في ظل غياب وجود نقابة للمهندسين فعالة تساهم في تنظيم المهنة والارتقاء بها وهو ما انعكس على اداء المهندسين من خلال عدم المواكبة لعلوم العصر الهندسية واجهزته وبرامجه المتطورة واثر على توفر فرص عمل لهم ومستوى معيشي محترم يحفظ لهم عزتهم وكرامتهم ويحفظ للمهنة مكانتها الرفيعة لذى فان اللقاء يوصي ان يعمل جميع المهندسين وخصوصا الذين يحبون مهنتهم ويتألمون الى ما وصلت اليه ووصل اليه الكثير من المهندسين وما يهدر من امكانيات كبيرة للوطن في قطاع البناء والتشييد بسبب غياب دور فعال للمهندسين العمل على ايجاد نقابة فعالة تساهم في تنظيم المهنة والارتقاء بها واصدار قانون لمزاولة المهن يتواكب مع مستجدات العصر وتطوره في هذا المجال